تأسس شركة محمد عبدالله الراجحي للمحاماة والاستشارات القانونية عام 1435هـ على يد مؤسسه المحامي محمد بن عبدالله الراجحي، بهدف تقديم طرق قانونية موثوقة للأفراد والكيانات لرعاية أعمالهم ومصالحهم.
يضم المكتب اليوم فريق عمل مختصًا من المحامين والاستشاريين أصحاب الخبرة الواسعة في مختلف فروع القانون، ويسعى دائمًا للوصول بعملائه إلى تجربة قانونية متميزة وصادقة، قائمة على الدقة المهنية والشفافية في التعامل.
نؤمن بأن العلاقة مع العميل لا تنتهي عند صياغة عقد أو كسب قضية، بل تمتد لتشمل المرافقة القانونية المستمرة التي تحمي مصالحه على المدى الطويل.
تأسس المكتب عام 1435هـ برؤية واضحة: أن يحصل كل عميل — فردًا كان أو منشأة — على حماية قانونية موثوقة ومرافقة صادقة في كل خطوة.
توفير الحماية القانونية للشركات المحلية والأجنبية والأفراد، ومساعدة عملائنا على تلبية احتياجاتهم القانونية المختلفة، وتزويدهم بالحلول الاستشارية الشرعية والقانونية التي تضمن الحفاظ على مصالحهم ومكتسباتهم وفق الإطار القانوني والشرعي لكل حالة على حدة.
تقديم أفضل الخدمات والحلول القانونية بأعلى معايير الجودة والتميز.
التميّز المهني في المحاماة والاستشارات القانونية للوصول إلى تجربة عميل متميزة وصادقة.
نراجع كل تفصيلة قانونية بعناية، فالثغرة الصغيرة قد تكلّف عميلنا الكثير — لذلك لا نترك شيئًا للصدفة.
نوضّح لعميلنا موقفه القانوني بصراحة منذ البداية، ونطلعه على مجريات قضيته أولًا بأول دون مواربة.
فريقنا موزّع على تخصصات دقيقة — قضائية، شركات، استشارية — بما يضمن تعامل كل ملف مع الخبرة الأنسب له.
يتكون فريقنا من نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين من أصحاب الخبرات المحلية والدولية، بما يمكّنهم من تقديم أفضل المشورة والخدمات القانونية والترافع لدى جميع المحاكم.
أسّس المكتب عام 1435هـ، ويتولى الإشراف العام على القضايا والاستشارات القانونية التي يتعامل معها المكتب، بخبرة واسعة في المرافعة أمام مختلف الجهات القضائية والحكومية.
يحرص مكتب الراجحي على استيفاء متطلبات الترخيص والاعتماد المهني اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية.
سيتم إضافة الاعتمادات والعضويات المهنية قريبًا. يمكن إضافتها من لوحة التحكم عبر admin/certifications.php.
من القضايا إلى الشركات والاستشارات — اطّلع على كامل نطاق خدماتنا.
عرض الخدمات